الشواهد على خلافه كما تسمع ذلك مع ما فيه من العلّامة « 1 » في : إبراهيم ابن صالح الأنماطي « 2 » .

--> ( 1 ) رجال العلّامة ( الخلاصة ) : 198 برقم 6 . انظر : تنقيح المقال 1 / 20 - 21 [ من الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة 4 / 79 - 85 برقم ( 318 - 321 ) ] . ( 2 ) تعرّض لهذا - بشكل آخر - الشيخ عبد النبي الجزائري في آخر كتابه حاوي الأقوال 4 / 450 - 451 ( التنبيه الرابع ) بقوله : قد توهّم جماعة من المتأخرين الاشتراك في أسماء ليست مشتركة وحكمها [ كذا ] بتعدد المسمّى وقوعه في كتاب الرجال مكررا ، بل ربّما وجد في الكتاب الواحد مكررا ، فيوجد في بعضها موصوفا بصفة مغايرة لما يوجد في البعض الآخر ؛ كصفات النسب . . أي الآباء ، أو البلدان ، أو الصنائع . . أو غير ذلك ، والحال أنّها لمسمّى واحد ، قال : ويستعان على ذلك بالممارسة لكتب الأصول المدوّنة في ذلك ، وبالنظر إلى تتمة الكلام والقرائن الحالية التي يرشد إليها كثرة الممارسة . ولاحظ : رجال الخاقاني : 185 - 188 ، وقال فيه [ ذيل الفائدة السادسة عشر من رجاله ] : 205 : واعلم أنّه قد يعبّر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب الالتباس على بعض الناس ، ولكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة الحال ، ولذلك موارد كثيرة ، والمرجع في ذلك إلى المميزات ، وهي معتبرة وإن أفادت الظن ، لما عرفت فيما تقدم من كفايته . . كما وقد عنون الخاقاني في رجاله : 8 - 9 المسألة بشكل آخر ، حيث ذهب إلى أنّ كتب العلم والأحاديث والتواريخ والسير ليست من الخطابات والأقوال اللفظية التي قام الإجماع من أهل اللسان بالخصوص عليها ، ولا من الألفاظ ، كما عليه السيرة القطعية قديما وحديثا في كل عصر وزمان وما جرت عليه طريقتهم وديدنهم من اعتبار المكاتبات